الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار

القانون 346 هو التشريع التاريخي للجنسية والتجنّس في الأرجنتين. وقد عدّله المرسوم 366/2025 ليضيف الاستثمار سبباً للتجنّس. وتُحدَّد اللوائح التنفيذية وشروط البرنامج والإجراءات التشغيلية بموجب لوائح وإعلانات رسمية لاحقة يجب التحقق منها وقت التقديم.

1. 01

   وكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار

   ضمن وزارة الاقتصاد، تستلم الطلبات وتقيّمها، ويجوز لها طلب معلومات من جهات أخرى.

2. 02

   جهات مختصة أخرى

   قد تُطلب معلومات من جهات مثل وحدة المعلومات المالية وسجل الهوية الوطني ضمن المراجعة.

3. 03

   الإدارة الوطنية للهجرة

   تمنح الجنسية أو ترفضها وفقاً للإطار القانوني المعمول به.

تعكس الأرقام والآليات الإطار المُعلن رسمياً بموجب المرسوم 366/2025 وبرنامج عام 2026 حتى تاريخ آخر مراجعة تحريرية. وهي ليست دائمة أو مضمونة. تحقّق دائماً من اللوائح التنفيذية السارية في الجريدة الرسمية (Boletín Oficial) ومع محامٍ أرجنتيني قبل اتخاذ أي إجراء.

• ليست شراءً لجواز سفر؛ فالجنسية وضع قانوني يُمنح بعد المراجعة.
• ليست تلقائية؛ إذ تنطبق متطلبات الأهلية والمستندات والعناية الواجبة.
• ليست ترتيباً ضريبياً؛ فالجنسية والإقامة الضريبية مفهومان مختلفان.
• ليست منتجاً استثمارياً بعوائد موعودة.
• ليست بديلاً عن الإقامة في الإمارات ولا تغيّر وضعك فيها.

الجنسية الأرجنتينية عن طريق الاستثمار هي شكل من أشكال التجنّس. عدّل مرسوم الضرورة والاستعجال 366/2025 قانون الجنسية 346 ليضيف سبباً للتجنّس، وهو أن يُثبت الأجنبي أمام المديرية الوطنية للهجرة (DNM) قيامه بـ«استثمار معتبر» في الأرجنتين، بصرف النظر عن مدة الإقامة. وتحدّد وزارة الاقتصاد الاستثمارات المؤهِّلة.

ثم حدّد المرسوم 524/2025 الإجراء: يُقدَّم الطلب إلى وكالة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، التي تقيّم مدى استيفاء الاستثمار لمتطلبات وزارة الاقتصاد وتصدر تقريراً مسبّباً يوصي بالموافقة أو الرفض. وتتخذ المديرية الوطنية للهجرة القرار النهائي.

وفق التقارير القضائية المنشورة، أعلنت الدائرة الانتخابية الوطنية بطلان المرسوم 366/2025 في قضية تجنّس فردية عام 2026، ثم قبلت الطعن الاستثنائي المقدَّم من الحكومة وأحالت المسألة إلى المحكمة العليا. كما أصدرت محاكم اتحادية أخرى أحكاماً بشأن بعض أحكام المرسوم في قضايا محددة.

في الأرجنتين تُلزم هذه الأحكام عادةً أطراف كل قضية فقط، غير أن قرار المحكمة العليا قد يؤثر في كيفية تطبيق الإطار. ينبغي للمستثمرين اعتبار ذلك مخاطرة قانونية جوهرية ومراعاتها عند تحديد توقيت أي التزام بالأموال.

هذا ملخص لإجراءات منشورة علناً وليس رأياً قانونياً. تحقّق من الموقف الحالي مع محامٍ أرجنتيني قبل الاستثمار.

لا ينبغي الخلط بين شراء العقارات ومسارات الاستثمار التي نصّ عليها البرنامج تحديداً. ما لم يُدرج القرار المعمول به العقارات صراحةً، لا يُفترض أن شراء شقة أو أرض في الأرجنتين يؤدي إلى الجنسية. تحقّق من أهلية أي معاملة قبل الالتزام بالأموال.

• هل يتوافق ملفي — الجنسية، والجنسيات السابقة، والسوابق، والتعرّض للعقوبات — مع المراجعة؟
• هل أستطيع توثيق مصدر الأموال المحددة ومصدر ثروتي الإجمالية معاً؟
• أي مسار يناسب أهدافي: مساهمة نهائية أم سند له شروطه الخاصة؟
• أي أفراد العائلة يمكن إدراجهم واقعياً، وبأي مستندات؟
• كيف تؤثر المراجعة القضائية للمرسوم 366/2025 في توقيتي؟
• هل يحتاج مستشاريّ في بلدي وفي الإمارات إلى التنسيق مع محامٍ أرجنتيني؟

لا ينبغي تقديم أي من الخيارين كاستثمار مالي بعائد متوقع. ينبغي أن يتضمن أي قرار استشارة مالية وقانونية مستقلة.